سيادة الرئيس حماية الملكية الخاصة مسؤولية دولة
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية تقدير واحترام
نعمات عطية
في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود غير مسبوقة لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، تظل قضية حماية الملكية الخاصة للمواطنين واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس الأمن المجتمعي والاستقرار القانوني.
سيادة الرئيس،
إن ما يُثار مؤخرًا حول محاولات الاستيلاء على الأراضي الخاصة بالأفراد تحت ستار وضع اليد أو عبر التحايل باستخدام شهادة الشهود أو صحة التوقيع، يمثل خطرًا حقيقيًا لا على الأفراد وحدهم، بل على هيبة الدولة وثقة المواطن في العدالة.
الملكية الخاصة أساس دولة القانون
لقد أكد الدستور والقانون المصريان أن الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا نزعها إلا للمنفعة العامة ووفق إجراءات عادلة.
ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة أو بالمناورة القانونية تُعد اغتصابًا صريحًا للحقوق، وليس نزاعًا مدنيًا عاديًا.
فصحة التوقيع، يا سيادة الرئيس، لا تنقل ملكية،
وغير الوارث لا يملك حق التصرف،
ووضع اليد لا يُعتد به قانونًا متى وُجدت مستندات رسمية أو نزاع قضائي قائم.
خطورة التحايل لا تقل عن خطورة الجريمة
الأخطر من وضع اليد ذاته هو محاولة منحه غطاءً قانونيًا زائفًا، عبر
شهود من ذات المنطقة
عقود عرفية بلا سند
تحريات قاصرة لا تواجه الحقيقة كاملة
وهو ما يُشعر المواطن البسيط أحيانًا بأن المعتدي أقوى من القانون، وهو شعور إن تُرك دون مواجهة، يُضعف الانتماء ويهز الثقة.
مناشدة للرئيس السيسي والمسؤولين
سيادة الرئيس،
نحن نثق في توجيهاتكم الدائمة بضرورة تطبيق القانون بعدل وحسم، ونناشد سيادتكم، ومعكم الحكومة وأجهزة الدولة المعنية، بما يلي:
تشديد الرقابة على قضايا وضع اليد على أملاك الأفراد
عدم الاعتداد بأي حيازة تقوم على نزاع أو سوء نية
مواجهة شهود الزور والتحايل القانوني بحزم
دعم سرعة الفصل القضائي في قضايا الملكية
تأكيد دور الأجهزة التنفيذية في حماية المالك الحقيقي لا المعتدي
رسالة دولة لا رسالة شكوى
هذه الكلمات ليست شكوى فرد، بل رسالة دولة تحمي أبناءها.
فمن يُغتصب حقه اليوم في أرضه، قد يُغتصب غدًا في بيته أو رزقه.
⚖️ سيادة الرئيس،
إن حماية الملكية الخاصة هي حماية للاستقرار،
وحماية للاستثمار،
وحماية لثقة المواطن في دولته.
ونحن على يقين أن الدولة المصرية، بقيادتكم، لن تسمح بتحويل التحايل إلى قانون، ولا الغصب إلى حق مكتسب.
حفظ الله مصر،
وحفظ قيادتها،
وجعل القانون دائمًا فوق الجميع.
