ضحايا العلم  : بسبب تأليف كتاب علمي تحويل أثريين للشؤون القانونية

كتب مينا صلاح

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين علي مجموعة من شباب الأثريين من محافظة الوادي الجديد وهم ” محمد حسن جابر ، علي محمد كبيش ، عادل عبد الحميد عبده ، محمد عبد العظيم حسنين ” الذين قاموا بتألف وإعداد محتوي علمي عن معبد هيبس بالصحراء الغربية في إطار رسمي تتبناه وزارة الأثار، وتفاجئوا بتحويلهم للشؤون القانونية بواسطة مدير آثار الخارجة، دون العلم

ماهي التهمة الموجهة لهم.

قال أحد الاثريين إن الاثريين المتهمين بعمل الكتاب تم أتهامه في تهم أخري بإستغلال وظيفتهم في عمل كتاب علمي الهدف منه التربح .

وكتب الدكتور مؤمن سعد ، مدير عام البحث العلمي في الكرنك، رأية عبر حسابة الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك وقال أن كتاب معبد هيبس للزملاء الأثريين مجهود عظيم وناشد سعد ،اثريين مصر ان يكتبوا كتب عن مواقعهم ،وقال إن الأجانب تكتب الكثير ولا أحد يعترض عليهم ، لا تحاكموهم بل شجعوهم وان لم يأخذوا موافقه يتم توجيههم لا قتلهم ، كفانا قتلاً للطموح لا تقتلوا الابداع والتميز.

وقال الأثري صلاح الهادي منسق عام نقابة الاثريين أن الأبحاث العلمية لها قواعد منظمة والتأليف مباح للجميع و لايمكن لأحد أن يمنعك من تأليف أى كتاب ولا يشترط الحصول على إذن للتأليف حتى لو كنت موظف والمادة رقم 23 من الدستور توضح أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

وإن المادة رقم 65 توضح أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ، والمادة 66 توضح أن حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها ، والمادة 67

تقول أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

وأكمل ، أنة لا يوجد بالآثار قانون او لائحة او غيره يمنع الموظف تأليف كتاب الابعد الحصول على موافقة .