كتب: محمد عطفي
صدر للدكتور نزيه محمد القلاوى كتابان بالمعرض الدولى للكتاب الأول بعنوان الهجرة غير المشروعة ضمن سلسلة
الثقافة القانونية و التى تصدر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب والذى تناول سيادته تلك الظاهرة لما تشكله الهجرات السكانية غير الشرعية واحدة من المشكلات الأساسية التي تثير قلق قطاع كبير من دول العالم في الوقت الراهن ،وبخاصة بعد أن أصبحت إحدى القضايا التي تحظى باهتمام دولي كبير في السنوات الأخيرة، والتي تعد مشكلة أو ظاهرة عالمية وليست اقليمية أو وطنية، وهى أحد نتائج العولمة وآثارها . حيث أننا نعيش في عصر عولمي ، أو بالأحرى في عصر العولمة ، حيث أدت الأخيرة إلى فتح حدود الدولة وأبوابها للتبادل الاقتصادي بكافة صوره واشكاله، وكذلك التبادل والتدفق المعلوماتي استجابة لمتطلبات العصر، إلا إن الجانب السيء للعولمة أدي إلى تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية وغير المنظمة على المسرح الدولي وبخاصة بعد أن أصبحت تلك الهجرة قبلة للحالمين بالهجرة . وترتب على ذلك؛ أن أصبحت تعاني منها غالبية الدول نظراً للمخاطر والمساوئ التي أصبح يعاني منها العالم بأسره، نتيجة هذه المشكلة ،كونها تؤثر سلبياً على تقدم الدول على كافة المستويات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية.
ومن ناحية أخري تتعدد الدوافع المؤدية إلى هذه الظاهرة من خلال التباين الكبير بين البلدان المستقبلة للمهاجرين والبلدان المصدرة للمهاجرين سواء للهروب من الظروف الاقتصادية الطاحنة في بلادهم وتفشي ظاهرة البطالة ، وانتشار الفقر ، وانخفاض الأجور وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين, علاوة على ذلك يؤدي انعدام حقوق الإنسان السياسية، والاجتماعية، والثقافية، وانعدام العدالة في التوزيع والحريات والديمقراطية، والتعددية، إلى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،بالإضافة إلى إن نزوح العديد من الأشخاص بهدف الاحتماء من آثار الحروب المدمرة، أو هروباً من القهر والظلم، أو نتيجة الاضطرابات السياسية، الحروب الأهلية، أو النزاعات الحدودية ، ولذلك فقد ظهرت جريمة تهريب المهاجرين بطرق غير الشرعية بالمخالفة للاشتراطات والضوابط القانونية.
ولذلك قررت الدول مواجهة الهجرة غير الشرعية ،بالسعي نحو وضع خطط ناجعة لضمان نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلاً لمكافحة هذه الظاهرة، حيث عمدت التشريعات إلى وضع نصوص تجريمه في محاولة للحد منها، حيث تنبهت التشريعات لخطورة هذه الظاهرة جرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمختلف صورها واشكالها .
وتناول سيادته في هذه الدراسة الهجرة غير المشروعة واستراتيجيات مكافحتها ،حيث قسمها إلي ثلاثة فصول رئيسية ، يسبقهما مقدمة، ويعقبهما خاتمة تتضمن نتائج وتوصيات البحث وذلك على النحو التالي:
مقدمة وتشتمل على موضوع البحث وأهميته وحدوده و أهدافه ومشكلة البحث وتساؤلاته ومنهجه، كما تشتمل الدراسة على التقسيم التالي :
فصل تمهيدي- محطات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتطورها .
الفصل الأول- ماهية الهجرة غير الشرعية وآثارها.
المبحث الأول -مفهوم الهجرة غير الشرعية .
المطلب الأول- مفهوم الهجرة غير الشرعية .
المطلب الثاني- دوافع وأسباب الهجرة غير الشرعية.
المبحث الثاني- اشكال ظاهرة الهجرة غير المشروعة وآثارها .
المطلب الأول- صور جريمة الهجرة غير المشروعة وعقوبتها.
المطلب الثاني- الآثار الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
الفصل الثاني-ظاهرة الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة.
المبحث الأول-مفهوم الجريمة المنظمة وعلاقتها بالهجرة غير المشروعة .
المطلب الأول- مدلول الجريمة المنظمة.
المطلب الثاني-علاقة الجريمة المنظمة بالهجرة غير المشروعة.
المبحث الثاني –انماط الجرائم المنظمة وعلاقتها بالهجرة غير المشروعة.
المطلب الأول -العلاقة والتمييز بين الهجرة غير المشروعة وجريمة الاتجار بالبشر.
المطلب الثاني-العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة غسل الأموال.
الفصل الثالث-التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
المبحث الأول – الإطار القانوني والتشريعي الدولي للتعاون .
المطلب الأول–الأساس القانوني للتعاون الدولي في اطار المواثيق والمعاهدات الدولية
المطلب الثاني- الاتفاقيات الاقليمية والمؤتمرات والآليات التشريعية الوطنية.
المبحث الثاني-آليات واستراتيجيات التعاون الدولي المتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
المطلب الأول-المؤسسات المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة
المطلب الثاني- آليات التعاون الدولي تجاه ظاهرة الهجرة غير المشروعة
الخاتمة .
الكتاب الثانى بعنوان وسائل الوقاية والتدابير الواجبة الاتباع فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
والذى صدر عن المركز القومى للاصدارات القانونية والذى تناول سيادته فى مقدمة تلك الدراسة منذ أن قامت الحياة على الأرض ،عرف الفساد طريقه إلى البشر ، وتمكنت جذوره واستوى عوده في العديد من المجتمعات على مستوى المعمورة خلال فترات طويلة من تاريخها ، متخذًا لنفسه دروبًا شتى ومتوسلاً بأساليب متباينة ،ومؤدياً إلى آثار تفاوتت نتائجها باختلاف صوره وميادينه وتباين أحجامه ، حتى غدا ظاهرة تثير القلق وتبعث المخاوف وتستوجب المواجهة( ).
فالفساد قد أصبح بصفة عامة في الوقت الحاضر داء سرطاني ينخر في جسم الأمم والشعوب ويهدد أركانها ويعطل مسيرتها التنموية وتقدمها العلمي ،مما دعا إلى التصدي إليه بشكل جماعي عبر إبرام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ولم يقتصر الفساد على نشاط محدد بل ظهر في صور متعددة وفي مجالات شتى سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها؛ حيث إن الفساد ظاهرة إجرامية؛ لذلك قام بعض المختصين والخبراء الاقتصاديين والفقهاء والقانونيين. بمعالجة الفساد باعتباره ظاهرة إجرامية خطيرة ليس فعلاً منعزلاً أو عرضياً ولكنه ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه.
وتشهد العقود الأخيرة ،على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية تنامياً سرطانياً لظاهرة الفساد، حتى أصبح سلوكاً شمولي النطاق ، محيطا بالنظم السياسية كافة ديمقراطية أو ديكتاتورية ، وبالنظم الاقتصادية على تنوعها رأسمالية أو موجهة أو مخططة ، متغلغلا في جميع مستويات التنمية.
وأصبح الفساد داء العصر، حيث استشرى ، وأضحى ظاهرة تعاني منها جميع الدول، وأصبح يشكل هاجساً للمجتمع الدولي بأسره، لأنه يعيق برامج التنمية ويؤثر في المصلحة العامة للشعوب، حيث يقوض الحكم الراشد، ويشوه السياسة العامة للدولة، ويؤدي إلى سوء رصد الموارد وتوزيعها، كما يؤثر على تطور القطاعين الخاص والعام على حد سواء ولا يمكن مراقبته والقضاء عليه إلا بتضافر الجهود من أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،فعلى صعيد الدولة ،قد ينخر الفساد في الجهاز التنفيذي “بما في ذلك أجهزة الأمن والخدمات ،وحتى مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمحليات “،ويمكن أن يدرك المؤسسة التشريعية ،والطامة الكبرى أن يصل الفساد إلى مؤسسة القضاء. وهو ما دفع الدول إلى المعاقبة على جرائم الفساد في مختلف التشريعات العقابية ،ولكن تحت مسميات مختلفة ،كجرائم الرشوة والاختلاس والتبديد والتزوير وغيرها ،إلا أنه وبعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003،سارعت العديد من الدول ومنها –مصر-إلى استبدال التسميات القديمة لجرائم الفساد بالتسمية الجديدة ،وتخصيص قانون مستقل لذلك وعقوبات وتدابير جديدة متمشية مع الاتفاقيات الدولية .
وقد ترتب على ما تقدم ، إدراك العالم لأهمية التوصل لسياسات فعالة للتصدي للفساد من خلال تعاون إقليمي ودولي جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والإقليمية ، وإلى المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية ، ويستهدف الممارسات الفاسدة كافة أياً كانت مواقعها ، ومهما كانت أوضاع ومناصب مرتكبيها فليس هناك فاصل بين فساد كبار المسئولين أو صغارهم ،غير أن ذيوع الفساد بين الكبار من شأنه أن يقلل فرص التعامل مع فساد الصغار بفعالية وجدية .
و قسم سيادته الدراسة التي تتناول وسائل الوقاية والتدابير الواجبة الاتباع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى بابين على النحو التالي
الباب – التعريف بالفساد والجرائم المرتبطه به.
الفصل الأول- تعريف الفساد .
الفصل الثاني-جرائم الفساد.
الفصل الثالث – آثار الفساد .
الباب الثانى – تنوع الرقابة والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد.
الفصل الأول-تنوع الرقابة لمكافحة الفساد.
الفصل الثاني-التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.
