بنود “قانون النقل الدولي متعدد الوسائط 2018

‏

متابعة / إيناس قناوى

عاقب قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) الذي صدر في الجريدة الرسمية كل من يزاول أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

ووفق القانون، فانه لا يحق لاي متعهد نقل ان يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لاحكام هذا القانون، ويعتبر اي شرط يرد في العقد خلافا لاحكام القانون باطلا ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الاخرى للعقد.

ونص القانون على انه إذا لحق ضرر بالشاحن او من ينوب عنه يلتزم متعهد النقل بان يدفع للشاحن او من له حق التصرف في البضائع وفقا لاحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضائع ، مبينا انه يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

وبين القانون ان احكام هذا القانون تطبق على كل عقد نقل متعدد الوسائط اذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل اليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ونص القانون انه لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة الا بعد حصوله على رخصة من الهيئة ، معتبرا الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الهيئة.

وبين القانون انه لا يجوز منح اي شخص ترخيصا لمزاولة اعمال متعهد النقل او تجديد ترخيصه الا بعد ابراز عقد تأمين يغطي مسوؤليته المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ونص القانون على ان وثيقة النقل يجب ان تتضمن البيانات والتي من ابرزها طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة والحالة الظاهرة للبضائع واسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل اليه وعنوانه وفقا لما يحدده الشاحن ومكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك و تحديد ما اذا كانت وثيقة النقل قابلة او غير قابلة للتداول ومكان اصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الاصلية وتحديد اجور النقل، وما اذا قد تم دفعها او سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع واي نفقات اخرى والجهة التي تتحمل دفعها وتوقيع متعهد النقل وتحديد خط سير البضائع ووسيلة النقل المستخدمة واماكن انتقال البضائع من وسيلة لاخرى اذا كانت معلومة عند اصدار الوثيقة واقرار بان وثيقة النقل صادرة وفق احكام هذا القانون واي بيانات اخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على ان لا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة واي تحفظ لمتعهد النقل، ان وجد، مع بيان السبب.
لا يتوفر نص بديل تلقائي.