أخبار محليةعاجل

تفاصيل فرض رسوم 5 جنيه على جميع المواطنين من خلال هذه الخدمات لدعم 10 مليون مصري

 

 

متابعه فاطمه اسعد

 

يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي أي فئة من فئات المجتمع، حتى أصبح الإنجازات تسطرها الدولة تحت قيادته.

ويولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالفئات المهمشة التي سقطت سهوا من حسابات الحكومات السابقى، ومنها ذوى الاحتياجات الخاصة، ليقدم كل الدعم لهم ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.

وتبلغ نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل المجتمع المصرى حوالى 10 % بما يعنى وجود 10 ملايين بيت يضم واحدا من ذوى الاحتياجات.

ويأتى فى مقدمة المبادرات التى تعتبر شاهدة على انحياز الدولة المصرية لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذى عانت منه تلك الفئة لفترات طويلة المبادرة الانسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلانه أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وما تلا ذلك من مبادرات حكومية وشعبية لدعم تلك الفئة ودمجهم بصورة كاملة فى المجتمع.

وأيضا إعلان الرئيس السيسي خلال مشاركته فى إحتفالية “قادرون باختلاف”، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لذوى الاحتياجات الخاصة في نهاية عام 2018.

وإلى جانب الجهود والمبادرات الرئاسية والحكومية كان لمجلس النواب دور فعال ومحورى فى سبيل دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، ومنها إقرار مشروع قانون ذوى الإعاقة.

وأخيرا خرج هذا القانون إلى النور، إذ نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وجاءت في المادة الثانية، يصدر رئيس مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، رسوم يتم فرضها على المواطنين لصالح الصندوق.

وأخيرا خرج هذا القانون إلى النور، إذ نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وجاءت في المادة الثانية، يصدر رئيس مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، رسوم يتم فرضها على المواطنين لصالح الصندوق.

ونص القانون على ان يتم فرض رسم اضافى قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الاتية:

 

1- رخصة السلاح.

2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقييمها.

7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة.

8- تأشيرات الإقامة للأجانب.

9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الإراضى أو الوحدات التي تتيجها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14- طلبات الاشتراكات في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: