أخبار محليةعاجل

الإستثمار العربي يوطد العلاقات بين الدول العربية 

 

 

فاطمة شناوي

 

نظرا لأهمية التبادل التجاري بين الدول العربية لما فيه من مصالح مشتركه فقد حرصت بعض الدول العربية علي توسيع التعاملات التجاريه بينها وبين الدول الأخري وتشجيع الإستثمار ومنح إمتيازات خاصه للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم .

وفي هذا الصدد ذكر دكتور سعيد الفقي خبير الإقتصاد وأسواق المال أن التبادل التجاري بين الدول العربية له أهميه بالغه في رفع وزيادةمعدلات النمو الإقتصادي من خلال الإستيراد والتصدير بجانب توطيد العلاقات بين الدول العربية .

وعن طريق زيادة نسبة التبادلات التجاريه بين الدول العربيه أشار إلي أن جودة المنتج وخفض السعر ووجود تسهيلات إستثمارية من جانب الدوله هي العامل الأساسي في ذلك فضلا عن إستقرار الأوضاع الأمنية حيث إنخفضت معدلات التبادل في ظل الأزمات والظروف والأحداث السياسيه التي مرت بها الدول العربية مؤخراً لكن مع عودة الإستقرار عادت معدلات التبادل التجاري مرة أخرى مما دعي الدول العربية إلي إصدار تشريعات تهدف إلى زيادة الإستثمار ببن الدول العربية .

وقال أن التبادل التجاري يعتمد على قوة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية فعلي سبيل المثال فإن أكثر الدول العربية التي تتعامل معها مصر هي السعوديه والإمارات.

وأشار الي أن أكثر المنتجات التي تشتهر مصر بتصديرها للدول العربيه هي المنسوجات نظراً لجودة القطن وأيضاً الخضار المجمد وصابون الوجه .

من جانبه أوضح دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات

الاقتصادية أن رفع حالة التذبذب التجاري بين الدول العربية يحتاج إلى إتفاقيات لتخفيض الجمارك وتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول وبعضها وأهمها إتفاقية أغادير التي بموجبها يتم رفع الجمارك عن الكثير من السلع والمنتجات مثل تجربة دخول السيارات المغربية إلي مصر بدون جمارك.

كما أضاف أن إتفاقيات التبادل التجاري لم يتحقق المطلوب منها لتأثرها بالمشكلات السياسيه التي تنشأ بين الدول العربية وهذا يعني أن الأزمات السياسية تؤثر بشكل سلبي علي التعاملات التجاريه بين الدول.

وذكر أن حركة التبادل التجاري من شأنها تقليص معدلات البطالة وبناء إستراتيجيات مشتركة بين الدول العربية فلا تستغني عن بعضها البعض.

وشدد جاب الله علي أهمية زيادة التبادل التجاري ببن الدول العربية من خلال تفعيل الإتفاقيات وإزالة العقبات الإدارية مع وجود نوايا صادقه لعملية النشاط التجاري بين الدول العربية .

في نفس الإطار ذكر أيمن محمود مدير إحدي مكاتب الإستيراد والتصدير أن أكثر الصعوبات التي تواجههم هي تكاليف الشحن والضرائب التي تصل الي ٢٠ %من سعر المنتج ومصاريف الجمارك التي تصل الي ٣٠% .

كما قال أن أكثر المنتجات التي يتم تبادلها هي الخضروات والأدويه والأقمشه والفحم وذلك بسبب ضعف عملية الإنتاج في الدول العربية موضحاً أن نسبة الإستيراد من الدول العربية لاتتجاوز ٥%.

وأضاف أنه توجد هيئة رقابيه علي الصادرات والواردات للإشراف علي المنتجات والكشف عليها في المعامل لمعرفة مدي صلاحيتها للإستخدام وهي التي تسمح للسلع بالدخول إلي البلد.

ونص دكتور أحمد الإمام مؤسس و مدير عام لشركة اوراق للدراسات و الإستشارات الإقتصاديةعلي عدم وجود مصطلح إقتصادى يسمى سلبيات التبادل التجاري بين الدول العربية. واستكمل حديثه بأنه من الممكن توضيح ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية حيث أن التجارة البينية تتراوح بين ٨% إلى ١٠ % من حجم التبادل التجاري العربى مع العالم و يرجع ذلك إلي عدم وجود تنسيق فعال لتبادل المعلومات بشأن حجم ونوعية و وجودة السلع القابلة للتصدير ومقارنتها بالبديل من السوق الدولى و أيضاً إفتقار الدول العربية للصناعات الوسيطة كمستلزمات إنتاج و كذلك العديد من السلع الصناعية تامة الصنع .

كما ذكر أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق وتكامل أكبر في مراحل الإنتاج بسبب الإحتياج إلى رؤساء أموال ضخمه و متوفره فى دول الخليج والأرض والمواد الخام فى الدول العربيه الأفريقية بالإضافة إلى العماله.

واستكمل بأن الأسرع الآن هو تعزيز سوق الخدمات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتعهيد و كذلك الخدمات فى قطاعات السياحة و السفر و ذلك لتمثيل حجم يعادل ٣٠% من حجم الناتج المحلي للعديد من الدول العربية على رأسها مصر .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: