العارف بالله طلعت يكتب : اين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء

تحملت مصر منذ 1948 اعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعب علي حماية الشعب الفسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الست الماضية والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين وفى 1948 تدخل الجيش المصري في مايو بعد انهاء الانتداب البريطاني علي فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل واستمرت المعارك حتى تدخلت القوي الدولية وفرضت عليها الهدنة وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر في الحرب ضد القوات الإسرائيلية وكانت خسائر مصر في هذه الحرب الآفا من الشهداء والجرحى.

وفى 1967 بسبب مواقف مصر إلي جانب قضية فلسطين كانت مصر هدفاً لعدوان إسرائيل في 5 يونيو 1967 الذي غير الأوضاع في الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحتل أرض فلسطين بأكملها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مصر وسوريا.

وفى 6 أكتوبر 1973 خاضت مصر المواجهة العسكرية مع إسرائيل وفرضت مشكلة النزاع العربي الإسرائيلي علي الساحة الدولية. وفى 16 أكتوبر 1973 طالب الرئيس أنور السادات بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط مؤكداً علي ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية

فى 22 أكتوبر 1973في ضوء المبادرة المصرية أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 338 الذي دعا إلي وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 وبدء المفاوضات بين الأطراف المعنية لإقامة السلام الشامل في المنطقة وركزت الدبلوماسية المصرية اهتمامها على تعزيز الحق الفلسطيني وتأمين قوة الدفع اللازمة لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وتحذر مصر دائما من مخطط اسرائيل في التغيير الديمرغرافي وتهويد القدس ويمكننا الاستدالال علي ذلك من بيان مصر امام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف التي اختتمت أعمالها مارس 2016 باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطين والقدس الشريف.

حيث كرر البيان التحذيرات المصرية المستمرة حول الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية والتلاعب بالوضع الديموغرافي لسكانها.

وضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة وأهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعانى منه قطاع غزة مع استمرار الحصار الاسرائيلي ومن المواقف السابقة لمصر في هذا الشان فى 29 نوفمبر 1948 عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين باعتبار أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في الممارسة الكاملة لتقرير المصير على مجمل أرضه.

وفى عام 1950 عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية مؤكدة على أنها ملك الشعب الفلسطيني وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني علي أرضه فلسطين.وفى سبتمبر 1977 طلبت مصر من الجمعية العامة دراسة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي لهذه الأراضي مخالفة بذلك مبادئ الميثاق الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفى يوليو 1980 عارضت مصر القرار الذي اتخذته إسرائيل في 15 مايو 1980 بضم القدس مؤكدة عدم اعترافها بأي تعديلات جغرافية أو سياسية في القدس وأن السلام الدائم لن يتحقق في المنطقة دون انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في 1967 بما فيها القدس الشرقية. وفى أبريل 2005 أكدت مصر حرصها الشديد علي سلامة المسجد الأقصى المبارك كما ادان مجلس الشعب والحكومة المصرية العدوان على المسجد الأقصى .

وفى فبراير 2007 مصر تعرب عن بالغ قلقها واستياءها إزاء ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من عمليات حفر وهدم بالقرب من حائط البراق بجانب المسجد الأقصى مطالبا السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن القيام بأي نشاط أو إنشاءات في هذه المنطقة أو القيام بأي عمل من شأنه استفزاز مشاعر المسلمين وإثارة غضبهم.

وامس انطلقت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة قادة وزعماء عرب ودوليين في اجتماع يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

واتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام على ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية إن محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو القضاء على القضية الفلسطينية..

أين المساواة بين أرواح البشر بدون تمييز؟ مصر ترفض التهجير ونزوح الفلسطينيين لسيناء وتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا

مؤكدا على أن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة وبقيت شامخة تقودها نحو السلام.

مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر..

الذي ابرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والإنساني لتجريمها ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامي