السيد بكري
أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتخلي عن دعم الأندية الشعبية وستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوي الضاربة في الرياضة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مساء اليوم خلال استعراضها لنتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادي الزمالك بناء علي الطلب الذي تقدم به النائب حازم امام عضو اللجنة، متابعا: “نادي الزمالك من الاندية الشعبية الكبري التي يجب أن نساندها”.
وعلق إمام علي الأسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب، قائلا: “الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة، فنادي الزمالك والنادي الأهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما علي تجاوزها ولكن باقي الأندية في دوامة كبيرة، الزمالك والأهلي بيعافروا”.
وأشار إلي أن أبرز المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، لافتا إلى أنه يجب أن تتدخل لجنة الشباب لإعفاء الأندية الشعبية من الضريبة خاصة أنها وراءها جماهيرية كبيرة وبها لاعبين كثر.
وأضاف حازم إمام: “لا يمكن النظر للأمر بأنه موضوع مادي بحت فالأندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد علي الدولة أكبر من الأموال ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديا بسبب الضرائب والتأمينات”.
واقترح إمام إصدار تشريع بإعفاء الأندية الجماهيرية الكبري من الضرائب مثل الأهلي والزمالك، علي أن يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الأندية الشعبية الأخري، لدعم تلك الأندية وتعود الفائدة علي جميع الأندية التي تعاني.
وأكد أن ذلك المقترح ليس جديدا، حيث أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها على باقي الأندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها.
وأشار إلى أن ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الأندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الأندية الشعبية، متابعا: “يجب مساندة الأندية الشعبية وتمييزها عن أندية الشركات.. ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة”.
وعلق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على إمكانية تنفيذ ذلك المقترح متسائلا: “هل يجوز تمييز بين الأندية؟”.
وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد بقوله القانون ينص على إعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بأن هناك أنشطة تعفي وأخري لا تعفي.
وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب حصول الضرائب على 5 ملايين جنيه من النادي الأوليمبي، تحت بند القيمة المضافة، على الرغم من عدم قيامه بتحصيل أي أموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي.
