هل من مستجيب لإنقاذ الكرة المصرية فى الموسم القادم

محمد الحسيني

هل من مستجيب لإنقاذ الكرة المصرية فى الموسم القادم

نحن على أعتاب اسدال الستار على الموسم الكروى الحالى لعام 2023-2024 وعلى ابواب بداية موسم كروى جديد لبطولة هى الاعرق والاقدم بالمنطقة.

كما ان لدينا اقدم اتحاد لكرة القدم بالمنطقة والذى تم أنشائه فى عام 1921م من القرن الماضى اى منذ أكثر من مائة عام

والذى كان له السبق والريادة فى انطلاق أول بطولة للدورى العام بالمنطقة العربية وافريقيا

بل وقبل انشاء وتأسيس بعض الدول

حيث كانت ضربة البداية وانطلاق الموسم الأول لبطولة الدورى العام فى عام 1948م

ولكن كل هذا لا يكفى لكى نحافظ على الريادة التاريخية لنا فى مجال كرة القدم ،فلابد من تطوير المنظومه الكروية بالشكل المناسب والامثل والارتقاء بشكل وصورة الكرة المصرية والدورى المصرى أمام مشجيعه ومحبيه بل وأمام العالم والمحافل القارية والدولية

لا يخفى على أحد ضعف وتخبط بطولة الدورى المصرى خلال الفترة الماضية على الرغم من حجم الإنفاق الكبير والمبالغ فيه على عناصر اللعبة مقارنة بالمردود من البطولة والذي يمكن أن نراه واضحا في انحصار المنافسه بين فريقين خلال الموسم مع تحديد معالم البطل بشكل كبير قبل نهاية البطولة باكثر من اسبوع وكذلك يظهر ذلك جليا من خلال أداء الفرق المصرية والمنتخبات بمراحلها المختلفة بالمنافسات القارية والعالمية ويمكن ان نستثنى من ذلك منظومة النادى الأهلى،

فنحن نعيش فترة انحدار للكرة المصرية وهذا ما نلمسه اليوم للاسف الشديد فيجب ان نلحق بالركب والاستعانه بالخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وما اكثرهم فى بلدنا الحبيب مصر وذلك لتطوير منظومة الكرة المصرية باكملها وتطبيق مبدأ الحوكمة الرياضية من خلال تطوير شكل مسابقاتها بما يليق بسمعة كرة القدم والرياضة المصرية بصفة عامة وتحقيق اقصى استفادة ممكنة حيث أنها لم تعد مجرد رياضة للهواه بل صناعة واحتراف

وبنظرة أكثر عمقا للحاضر الذى نعيشه الان ، فأن الكرة المصرية تمر بفترة عصيبة من العبث الكروى مند دورى كورونا فى 2020 وذلك للعديد من الأسباب ومنها تصدر عدد من الكوادر الغير مؤهلة إداريا وعلميا لإدارة المنظومة الكروية مما أدى لعدم ادارة هذه المنظومة باحترافيه وعدم الحفاظ على حقوق الاندية مما أضر بالمنتخبات فى جميع مراحلها السنية وادى لحدوث ازمات متتاليه حتى وصلنا الى ما نحن فيه.

ان استمرار المنظومة الكروية بنفس العقلية وأسلوب الإدارة المتبع سوف يؤثر بشكل صارخ على مصير الكرة المصريه و على شكل المسابقة فى موسمها القادم 2024-2025 وعلى الاندية المشاركة فيه وعلى المنظومة باكمالها.

ومن منطلق الصالح العام ، و العمل على اصلاح تلك المنظومة الكروية والرياضة المصرية بشكل عام والارتقاء بها حتى تعود الى سابق عهدها وأن تتواجد مرة أخرى فى المحافل الدولي حيث انه لاحكر عليها من احد، ولا يشترط ان تكون نجم سابق فى ممارسه كرة القدم أن تكون كادر ادارى ناجح فى إدارة ملف الكرة المصرية ولكن للأسف قد يكون هناك بعض التوازنات وخاصتن بين القطبين الكرة المصرية الاهلى والزمالك أوالزمالك والاهلى ومن هنا اطلب بتغيير تلك المفاهيم الخاطئة لدى بعض المسؤولين عن الرياضة المصرية أوبعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم او رابطه الاندية حيث أن التجربة أثبتت مما لا شك فيه انه ما حدث من اخفاقات خلال الأعوام الماضية وآخرها أولمبياد باريس ٢٠٢٤ كل هذا يأكد ان هناك أخطاء جسيمه يجب أن نسعى جميعا على معالجتها حتى لا نقع فى مثل هذه الأخطاء مرة أخرى

ومن هنا يمكن ان نضع خطة او روشته بسيطة، تكون خطوة على الطريق الصحيح قبل حدوث كارثه كرويه ، وذلك من خلال تطوير الكرة المصرية ومسابقة الدورى العام بأفكار تناسب المسابقة (أفكار من خارج الصندوق) فليس مطروحا مثلا أن نفعل كما فعل الاخرين مثل ما حدث فى بعض دول الخليج او الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير كرة القدم لديهم من استقطاب لاعبين مثل رونالدو أو ميسى أو بنزيما وغيرهم من اللاعبين العالميين والاموال والارقام الخيالية التى تدفع لهم لهؤلاء الاعبين لتطوير الكرة، وهى من احد الاسباب الهامه للتطوير بل هو الاهم من وجهه نظرى ، وبالرغم من ذلك اعترف انه ليست العنصر الوحيد للتطوير الكرة فى هذه البلاد ، فهناك عناصر أخرى بخلاف الاعتماد على ضخ الأموال فقط ، بلد مثل الصين على الرغم من انه كانت تعتمد على ضخ ألاموال فى تجربتها فى تطوير الكرة لديها الا ان لم تأتى التجربه بثمارها حيث قد تنجح التجربه فى بلد وقد تفشل فى بلد أخرى ليس بالضرورة أن يكون هناك ضمانه فى تطبيقه هو النجاح حيث هناك العديد من العوامل والظروف قد تختلف من بلد لأخرى ، لكن يمكن أن نركز ونعول على بعض من العوامل والأمور عند وضع حجر الاساس للاصلاح والتطوير والارتقاء بالكرة المصرية:

1- وضع خطة لانتظام مسابقة الدورى العام فى ظل تواجد معطيات كثيرة ومنها على سبيل المثال ( الجمهور ، اللاعبين ، والمنظمين ، والرعاه ، والمنظومه …الخ).

2- عمل نظام مسابقات بدون تأجيلات إلا فى نطاق ضيق جدا وقليلة للغايه تكون محددة مسبقا ومعلومه للجميع من بداية الموسم طبقا لمشاركات المنتخب الاول والاجندة الدولية وارتباطات الاندية المشاركة فى البطولات الافريقية والمحافل الدولية دون المساس بالمسابقة.

3- جميع الفرق المشاركة فى المسابقة تلعب على ملاعبها بقدر الامكان على الا يستضيف ملعب واحد اكثر من فريقين.

4- جميع الفرق يجب أن تلعب بقدر الامكان فى نفس الظروف والتوقيتات حتى يتوافر مبدأ العادلة بين جميع الفرق.

5- اللوائح المنظمة للمسابقة يجب ان تكون واضح وصارمه ولا تحتمل التأويل او التفسير طبقا للظروف التى تطبق فيها وان يتم تطبيقها على جميع الفرق المشاركة فى المسابقة دون استثناءات.

6- تعديل بعض اللوائح المنظمة للمسابقة بما يحقق مبدأ العادلة مع كل الفرق مع مراعاة انه موسم استثنائى مع الاخذ فى الاعتبار ارتباطات الاندية المشاركة فى كافة المسابقات القارية والعالمية دون المساس بحقوق كافة الاندية.

7- يتم تعديل لائحة الجزاءات وتغليظ العقوبات على اى عنصر من عناصر اللعبة إذا خرج عن الروح الرياضية أو حدث تجاوز للوائح المنظمة للبطولة

وعدم التباطؤ فى إصدار القرارات المتعلقة بالتجاوزات وتكون العقوبات متناسبة مع حجم الخطأ حتى لا يحدث توتر ما بين اللاعبين أو الجماهير أو إدارات الأندية كما رأينا خلال الفترة الماضية وذلك إما بسبب ضعف العقوبات أو اختلاف العقوبات الموقعة لنفس المخالفات

او تغليظ العقوبة في واقعة معينة وتخفيف العقوبة فى واقعة اشد واكبر وكأن الأمر يتوقف على اسم اللاعب أو لون الفانلة

8- اتخاد كافة القرارات الحاسمة من قبل رابطة الاندية فى اسرع وقت ممكن مع وجود متحدث رسمى على دراية كاملة بالمنظومة الكروية ويتصف بالحيادية حتى يكون هناك شفافية ومصداقية ونبعد عن القيل والقال ونظرية المؤامرة.

9- على رابطة الاندية أن تعمل جاهدة على فتح الملاعب للجمهور بعد التنسيق مع الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات حيث أن الكرة للجمهور.

10- على رابطة الاندية ان تقوم بتقوية المسابقة من خلال وضع لائحة مالية قوية تشجع الاندية وتوفر لها الموارد المالية المناسبة ودعم الاندية الشعبية وان تراعى مصالح تلك الاندية مثل (البث التليفزيونى – العمل على زيادة الدعم المالى الاندية الشعبية بالمحافظات من خلال المساعدة على توفير الرعاة واعلان تلك الرعاه فى مباراتهم والاعلان على التشيرتات الخاصه بتلك الانديه – حضور الجمهور ….الخ) لتقوية الموارد لهده الاندية.

11- تقليص عدد الاندية التابعة المؤسسات والشركات بالدورى المصرى بحيث لا يزيد عددها على ٤ أندية مع وضع

الآلية المناسبة لذلك. حيث مع مرور الوقت والتجربه تبين تقليص الانديه الشعبيه فى المسابقه وعدم تكافؤ الفرص و تحقيق مبدء العداله بين الانديه الشعبيه وانديه المؤسسات والشركات حيث أصبحت ظاهره تحتاج إلى دراسة بأن عدد هذه الانديه المتواجده فى المسابقه هذه العام قد تخطى اكثر من ١١نادى تابع لهذه المؤسسات والشركات ولا يمتلك قاعده جماهيريه مما قد يؤثر بالسلب على شكل المسابقه.

12- على رابطة الاندية واتحاد الكرة تقديم محتوى اعلامى قوى لحماية المسابقات التى يتم تنظيفها وتسويقها بالشكل الذى يضمن استمراريتها وتحقيق العائد منها.

13- على الجمعية العمومية للاندية ان تعمل على اختيار أفضل من يمثلها للتعبير عنها فى اتحاد الكرة ورابطة الاندية المحترفة دون ان تكون هناك اى مصالح شخصية او تربيطات مسبقة قد تحدث عند اجراء انتخابات الجمعيه العمومية للاندية، والنظر الى مصالح الاندية والكرة المصرية، والعمل عل تطوير المنظومه باكمالها.

14- وضع لائحة مالية مناسبة لاعضاء اتحاد الكرة المنتخب ورابطة الأندية ولا يكون بدون مقابل اجر او بدون مقابل مادى حتى لا يكون ذلك عمل عام تتطوعى بدون مقابل ، وذلك نظير تفرغهم للقيام بالأعمال المكلفين بها ، و ذلك حتى يتسنى مسائلتهم فى حالة الإخفاق او إهدار المال العام.

15- وضع بند فى اللائحة بالنسبة لكل من أعضاء مجالس إدارات اتحاد الكرة أو رابطة الاندية عدم ممارسه اى أعمال ذات صله باللعبه طول فتره تواجده بأحد مجالس اداره أحدهم حتى لا تتعارض مصلحته الشخصية مع المصلحه العامة.

16- تعيين لجنه من الحكام مستقلة برئاسة حكم دولي سابق على أن يكون قد مر على اعتزاله مدة لا تقل عن 3 سنوات فيما فوقها مشهود له بالنزاهة والحيادية والحرفية من قبل الاندية المشاركة فى المسابقة من خلال ترشيح عدد ثلاثة حكام والاختيار فيما بينهم من خلال عملية التصويت ، وقيام رئيس اللجنة بعمل برنامج لتطوير وتأهيل الحكام وعمل لائحة مميزة وصارمة للحكام مع الاعلان عنها على أن يتم تطبيقها على الجميع.

17- عدم استجابة لجنة الحكام الى البيانات الواردة و التى تصدرها بعض الاندية المشاركة فى المسابقة او حدوث اى ضغط من قبل الاعلام او الانصياع لهم فى الاعتراض على الحكام الا فى حالة وجود خطا جسيم يتم تقديره فقط من قبل اللجنة.

18- عدم الاعلان عن اخطاء الحكام ومهاجمتم من قبل المنظومة بل حمايتهم حيث ان اللجنة هى المنوط بها محاسبتهم مع عدم المساس بحقوقهم وفى حالة التجاوز من اى طرف ممثله فى شخص او نادى …الخ فى المنظومة يتم اتخاد كافة الاجراءات الرادعه له ومحاسبته بشكل صارم.

وفيما يخص شكل المسابقة خلال الموسم القادم هناك مقترحين

المقترح الاول: أن يتم عمل الدورى بشكله المعتاد والمكون من 18 فريق من دور واحد بحيث يلعب كل فريق مع جميع الفرق مباراة واحدة بإجمالى 17 مبارة لكل فريق وبعد ذلك يتم ترتيب الفرق من المركز الاول الى الثامن ويتم عمل جدول خاص بهم بحيث يلعب كل فريق 7 مباريات فى داخل هذه المجموعة وبعد انتهاء جميع المباريات يتم تحديد المركز الاول ويحصل على بطولة الدورى العام ويصعد الى دورى الابطال ويلحق به صاحب المركز الثانى أما أصحاب المركزين الثالث والرابع يصعدون الى بطولة الكونفدرالية ، ويلعب باقى الفرق من المركز التاسع الى الثامن عشر فى مجموعة اخرى لتحديد باقى المراكز وتحديد الفرق الهابطة لدورى المحترفين ومن هنا يمكن توفير 10 اسابيع من عمر بطولة الدورى وانتهاء المسابقة فى المواعيد المحددة مسبقا.

المقترح الثانى

أن يظل الدورى بشكله المعتاد بنفس عدد الفرق ال 18 المشاركة فى المسابقة على أن يلعب من دور واحد و يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين على أن تحتوى كل مجموعة على 9 فرق من خلال عمل قرعة موجهه ومنها يلعب كل فريق ١٦ مباراة فى مجموعته ، وبعد خوض كل فريق جميع مبارياته يتم أخد ال 4 فرق أصحاب المراكز الاولى فى كل مجموعة ، ويتم عمل دورة مجمعة بينهم ليصبح عدد الفرق المشاركة 8 اندية يتنافسون فيما بينهم على أن يتم تحديد الملاعب التى ستقام عليه المباريات مسبقا وتكون معروفه قبل خوض تلك المباريات ويتم عمل قرعه لتحديد الملاعب حتى لا يكون ملعب أى فريق هو ملعبه الاساسى لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة فى خوض المباريات بين جميع الفرق ومن هنا يتحدد بطل مسابقة الدورى الممتاز وتحديد المراكز والاندية المشاركة فى البطولات الافريقية أما بالنسبة لباقى الفرق المتبقية من المجموعتين وعددهم 10 أندية تتنافس فيما بينها لتحديد باقى المراكز وتحديد الفرق الهابطة لدورى المحترفين للموسم الذى يليه ويتم اللعب بنفس الطريقة التى تم ذكرها ومن هنا يتم توفير الوقت الكافى لموسم أستثنائى مع ضرورة اشترك كافة الاندية فى كاس رابطة الانديه المحترفة حتى يتم الحفاظ على حقوق كافة الاندية والحقوق المالية لهم.

الخلاصة

الى كل من يهتم بالرياضة والكرة المصرية والمسئولين عن ادارتها لابد من الاهتمام بها والاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين بهذا الشأن حتى يتم تطويره والارتقاء به حيث أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصه أصبحت صناعة وتؤثر فى مداخيل بعض الدول، لا ان تكون وجه انفاق وتكاليف وعبء وتحقيق خسائر فقط حيث أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة على مستوى العالم ومن هنا نوضح للمسئولين عن اهمية هذا الملف أننا لا نصنع أو نخترع العجله من جديد بل كل ما تم ذكره فى هذه الدراسة أو الخطة هو ليس بجديد او خارق بل هو منطقى ومعروف للكل حتى لبعض الهواة ولكن الفرق فقط فى التطبيق وتغليب المصلحة العامة على المكتسابات الشخصية أو اسناد الامر لبعض الاشخاص الغير مؤهلين وعدم القدرة على محاسبتهم.