متابعة نعمات عطية
الفرق بين السجن والحبس فى القانون المصرى
الفرق بين السجن والحبس
الفرق بين السجن والحبس يعتبر العقوبة هى أقدم أنواع الجزاء التى ظهرت وصاحبت ظهور الانسان على وجهه الارض ويتم توقيع العقوبة على من يرتكب أى سلوك إجرامى منهى عن إرتكابة وكانت العقوبات فى العصور القديمة مقتصرة على العقوبات البدنية كالجلد والاعدام إلا إنه ومع تطور البشر والمجتمعات فقد تطورت العقوبة أيضا حيث ظهرت العقوبات الماليه كما هو الحال فى الدية والتى ظهرت كعقوبة إختيارية كما ظهرت إيضا العقوبات السالبة للحرية .
وتتمثل العقوبة السالبة للحرية فى الحبس والسجن بأنواعة وعلى الرغم من إختلاف عقوبة الحبس عن عقوبة السجن إلا أن الخلط بينهما يتحقق لدى الكثير من الاشخاص خاصة بين من ليس لديهم علاقة بالقانون كمجال للعمل أو الدراسه لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال الفرق بين السجن والحبس .
ما الفرق بين السجن والحبس
الفرق بين السجن والحبس يشتركوا في أنهم إجراءات سالبة للحرية
فالفرق بين السجن والحبس
أولا: السجن
هو إجراء سالب للحرية يتم تنفيذه بناء على حكم قضائى وهو العقوبة المقررة للجنايات وتتراوح مدته من 3 سنوات حتى 15 سنة .السجن يكون في جرائم الجنايات ويتم قضاء العقوبة في السجون العمومية ويسقط بالتقادم بعد عشرون عاما أو مدة العقوبة
و يطلق السجن على المكان الذي تتم فيه سلب حرية الإنسان، يتم اعتباره مكان معد ليكون صالحا لحبس الاشخاص ويكون إعداده بوضع الأسوار والقضبان الحديدية وتعيين الحراسة اللازمة لمنع المسجون من الفرار.
يتم وضع كل الوسائل الممكنة لمنع الشخص من الخروج من المكان المحبوس فيه وتحت سيطرة كاملة لحراس السجن .
هناك نوع من الاحتقار للسجن كأداة للعقاب، فيرى البعض أن السجن يدمر الإنسان وهو يمنعه من الإبداع ومن التقدم ومن البناء فهو لذلك محتقر.
يتعلق السجن ب قضايا الجنايات في كل أنواعها ولا يوجد لسنوات الحبس فيها حد أدنى أو أقصي ويترتب عليها إسقاط الحقوق السياسية والقانونية .
عند الحديث عن الفرق بين السجن والحبس لابد ان نعلم انه من الممكن أن يكون السجن مؤبد أو مشدد
1- السجن المؤبد
أن مدة السجن المؤبد مدي الحياة في الأصل فهي حسب تعريفهاً أنها سالبة لحرية الأنسان مؤبداً أي تستغرق في الأصل حياة المحكوم علية بأكملهاً .
إلا أن المشرع المصري قد أجاز الإفراج عن المحكوم علية تحت شرط وذلك بموجب نص المادة ( 349 ) من المرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ، حيث نصت على أنه
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة ، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل .
وعلي ذلك تكون عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد طبقاً لما نصت المادة 2 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 م فيكون مكان تنفيذ العقوبة في الليمان .
ولكن هناك أستثناء من ذلك وهم النساء بشكل عام والرجال الذين بلغو سن الستين أو لاسباب صحية أو لقضائهم نصف المدة وكان سلوكهم حسناً .
2 – السجن المشدد
لقد نصت المادة 14 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .
وعلي ذلك يكون الحد الأدني للسجن المشدد ثلاث سنوات , والحد الاقصي خمس عشرة سنة .
ثانيا الحبس
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا
و عقوبة الحبس هي وضع الجاني في سجن من السجون المحلية أو المركزية ولا يجب أن تقل مدة الحبس عن 24 ساعة، بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تتخطى 3 سنوات، لذا فيمكننا الاستدلال من ذلك على أن عقوبة الحبس أقل من عقوبة السجن .
علاوة على ذلك فإنه يمكن تقسيم الحبس نوعين، أحدهما الحبس البسيط والآخر الحبس مع الشغل أو ما يسمى الحبس مع الأشغال الشاقة، وهو الحبس الذي يقوم فيه المسجون بالشغل داخل أو خارج السجون في الأعمال المعينة من قبل الحكومة.
