
التعليم المجتمعى ب ١٣ محافظة يستغيث بالرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والتظيم والإدارة والوزارة
تقدما مسئولي التعليم المجتمعى ب ١٣ محافظة بشكوى يستغيثون بالجهات الرقابية من التعنت والإضطهاد وتضمنت الشكوى مايلي
السيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم
السيد المستشار القانوني للتنظيم والإدارة
السيد المستشار رئيس الرقابة الإدارية
السيد المستشار رئيس النيابة الإدارية
السيد المستشار رئيس مجلس الدولة
بمراجعة الوضع القانوني لجميع مكاتبات الدكتورة راندا حلاوة فيما يخص مدارس البنات والفصل الواحد
حيث اصدرت عدة مكاتبات لا علاقه لها بأي قانون في الدولة بدأ من قانون التعليم ١٣٩ الي قانون العاملين بالدولة ٨١ وقانون العاملين بالتربية والتعليم ١٥٥ حيث نصبت نفسها محل التشريع لتشرع قانون خاص بها بل ترسل مكاتبات ايضا خاصة بها وتخاطب المديريات التعليمية بدون مراجعة قانونية لهذه القرارات بل انها نصبت نفسها حكما وقاضي ودفاعا ومتخذ قرار بالمكاتبة التى ارسلتها لجميع المديريات ومضمونها
توجيه اللوم لقيادات التعليم المجتمعى بالمديريات ورؤساء الأقسام بالإدارات ال١٣ المذكور أسماؤهم بالمكاتبة وهم
اسيوط و سوهاج والمنيا والأقصر وقنا والجيزة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية
وتتصفهم بسوء الآداء وسلوكياتهم الغير منضبطة وسوء التعامل مع معلمات التعليم المجتمعى بالرغم من أن المعلمات يعانون من اضطهاد الوزارة من التهميش لهم وعدم صرف حافز الأداء والوزارة لم تنظر لهم بآدمية . وايضا تتهمهم بمقاومة تنفيذ قرارات الوزارة والتحريض على عدم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع .
السؤال هنا اين التحقيقات التي تم إجراؤها لتثبت هذا الكلام واين هذه الشكاوي والإستغثات التي تتحدث عنها وما تم فيها من إجراءات لتثبت صحتها ولا نتحدث عن سرية إجراءات فهي التي اعلنت وما هي القرارات التي يتم التحريض عليها
واهم من ذلك أنها تريد غلق مدارس البنات والفصل الواحد
الساده اصحاب المعالي هل هذا كتاب وزارى يصدر من جهة حكومية هل من العدل والمنصف طرد اكثر من ربع مليون دارس الي الشارع ومن من حقة رمي هؤلاء في الشوارع هذا اولا وهل يمتلك أي مسئول في وزارة التربية والتعليم اتخاذ قرار يخص طالب او دارس سوى ولي امره من اعطي لها الحق في تغير مسار دارس
نحن نطلب جميع الحقوقيين الشرفاء في بلدنا ببحث هذا الموضوع طبقا للقوانين وليس اكثر من ذلك